حفظت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات في قضية اتهام كل من أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي أسرة جوليو ريجيني، والباحث مينا ثابت، و4 آخرين، بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.