قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامي، وجمال زهران، والتي تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانًا لحسن أداء مسئوليتهم لكتابة التقرير الخاص بالدعوى وموقفها القانوني.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذي للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.