حالة من الجدل تسود الأوساط السودانية، بسبب موضوع "الزواج بالتراضي"، بعد أن أحالت الرئاسة في يناير الماضي للبرلمان ملحق تعديلات دستورية على الدستور الانتقالي 2005، متعلقة بقضايا الحريات وﺷﻤﻠﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ.

وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي، عصام أحمد البشير:"إبراء للذمة ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى".

ووفقا لصحيفة "سوادان تريبيون"، دارت خلافات الأسبوع الماضي بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، بعد أن استعانت لجنة البرلمان بمشرعين ورجال دين لتفسير بعض النصوص "الغامضة"، وهو ما اعتبرته لجنة الحوار تجاوزا باعتبار أن مخرجات الحوار ملزمة.

وبحسب مخرجات الحوار فإنه"عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونيا يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة"، إذ اعتبرت اللجنة البرلمانية كلمة "مباشر" تعني إلغاء دور الولي في الزواج.