قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 في شأن التنازل عن ملكية الدار الذي كان يقيم فيه الرئيس الراحل والدها محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته لجلسة 6 مايو للحكم.

وكان فريد الديب المحامي عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، حضر خلال الجلسة السابقة، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية.