قضت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بسجن باسل غطاس النائب الفلسطيني السابق في الكنيست الإسرائيلي، لمدة عامين، بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الحكم الذي تضمن أيضا غرامة مالية قدرها 120 ألف شيكل "33 ألف دولار"، مع خضوعه للمراقبة لمدة 18 شهرا بعد انقضاء مدة الحكم، جاء بعد موافقة محكمة الصلح في مدينة بئر السبع على الصفقة بين محامي غطاس والنيابة العامة.

وقال غطاس في جلسة المحكمة "ما قمت به بدافع إنساني وضميري وهو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت في ديسمبر الماضى، النائب غطاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الإشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وقدم غطاس، الشهر الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه الإعلام الإسرائيلي بـ"صفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى أسيرين فلسطينيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.