اجتمعت صباح اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء "الاستثمار، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، والمالية".

وعُرض على اللجنة في جلستها 31 منازعة استثمارية، فصلت في 28 منازعة، وتم إرجاء 3 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.

وجاء أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.

يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015.

يذكر أن هذه الجلسة رقم 22 للجنة، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.