وأضاف "عبيد" الى ان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطاب لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة في اعمالها والمداولة.

أشار في هذا الصدد، الى تقديم اللجنة ثلاث تقارير، اولها يوم 7 أغسطس 2011، والتي أشارت الى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقه له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما اقر بأنه لا يمكن إعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، اما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.

واستند الدفاع كذلك، إلى الآراء الفقه القانونية التي تدعم دفعه بامتداد الأثر العيني لقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع قد إلتمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة آخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثييات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالإستعلام عن 37 شخص، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير بأن الفحص إنتهى لنتيجة "الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء.

واكد "عبيد "، على أن موكله "أيمن" لم يٌعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007، أي بعد تاريخ الواقعة، ليلفت الى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو إختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند اليه الواقعة.

وكانت الجلسة قد بدأت بالتماس من المحامي "حسنين عبيد"، بخصوص وصية لفقيه القانون الراحل يحي الجمل، والذي أشار الى انه خال المتهم الاول والذي اعد مذكرة دفاع كان سيقدمها خلال مرافعته إلا أنه لقي ربه منذ بضع أشهر، وأوصي بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة.