كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومجلس التدريب الصناعي عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وأنشطتها التدريبية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تولي حاليًا أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفني والمهني، والتي تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليا وعالميا.

وأشار "قابيل"، إلى أن جهات التدريب بالوزارة توفر احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة القادرة على تشغيل وإدارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الصناعة، أن التدريب يعد أحد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي، سواء السلعي أو الخدمي.

ونوه "قابيل"، بأن إستراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية، والتوفيق بين سوق العرض والطلب، وتحسين ظروف العمل، لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.