أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعه إرهابيه لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطه وحيازة أسلحه وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلامية بـ"لجان المقاومة الشعبية بكراسة".. وذلك لجلسة 20 يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كراسه قام المتهمون من الأول حني الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنه المقاومة الشعبية بناهيا وكراسه "على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلي تعطيل إحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسه إعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ إغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا وأخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.

وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه النارية وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

كما قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وأخر مجهول المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بإطلاق النار عليه، وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحه ناريه وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدي إلي مقتله.