وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات، أن تلك الدراسة تأتى بهدف زيادة عدد تلك الفئة من الصناديق في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على مراعاة كافة البنود المنظمة لآلية عمل تلك الصناديق عبر قانون سوق المال المعروض حاليا على مجلس الدول. 

 

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن أرباح تلك الصناديق من المقرر توجيهها إلى جمعيات أهلية مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي أو توجيهها إلى جهة حكومية بهدف زيادة عنصر الرقابة.