قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية، رفضت جميع المطالب الفلسطينية الخاصة، بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية، في مناطق "ج"، كيفما أستخدم هذا المصطلح للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس وبناء مطار.

وأضاف "أبو ردينة"، في بيان رسمي: "ما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من إجراءات حول زيادة الكهرباء، والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل أو تمديد العمل على جسر الملك حسين، هي خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وطالب "أبو ردينة"، الإدارة الأمريكية، بوجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات جراء الاتفاقات الموقعة.