هل يتأثر الاقتصاد المصري القطري بقطع العلاقات؟.. خبير يؤكد: المصريون في قطر يشغلوا مناصب رفيعة
السبت 10/يونيو/2017 - 02:28 م
سمر جمال
طباعة
تمسك قطر بقراراتها وسياساتها الداعمة للإرهاب، وتحالفها مع دول أجنبية لمعاداة أشقائها العرب، يضرب بعرض الحائط علاقاتها مع الدول العربية خاصةً دول الخليج، ويهدد علاقاتها الاقتصادية معهم على وجه الخصوص.
وبعد القرار الصادر يوم الإثنين الماضي، من 4 دول خليجية، وهما السعودية، والإمارات، والبحرين، واليمن، إضافة إلى مصر بقطع العلاقات مع قطر؛ لتدخلها في الشئون الداخلية ودعمها للإرهاب، كان لهذا القرار تأثيراته على كافة الجوانب بين البلدين "مصر وقطر" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
ومن الناحية الاقتصادية، يوجد العديد من التعاملات الاقتصادية بين البلدين، التي تأثرت بتأزم الأوضاع السياسية بينهما في الفترة الأخيرة منذ قيام ثورات الربيع العربي، ودعم قطر للإرهاب، ويوجد 886 شركة مصرية مسجلة بغرفة التجارة والصناعة في قطر، تعمل في توريدات قطاع البناء والأساس والدعاية والإعلام، إلا أن معظم تلك الشركات توقفت عن العمل مع الجانب القطري خلال الفترة الماضية، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع السياسية.
وتم تجميد مجلس الأعمال "المصري- القطري" منذ 2013، لحين استقرار العلاقات المصرية القطرية، التي تزداد في التأزم أكثر فأكثر، منذ 2011 حتى الآن.
وتعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، حيث تبلغ احتياطات الغاز في قطر نحو 14% من احتياطي الغاز المكتشف في العالم، وتعتمد في العمالة على الدول الأخرى خاصةً مصر، نظرًا لقلة السكان الأصليين في قطر، تستعين بعمالة بشرية خارجية.
وأعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة "نبيلة مكرم"، بعد إعلان المقاطعة رسميًا، أن عدد المصريين بقطر قد يصل إلى حوالي 70 ألف مصري، ومن الممكن أن يفوق ضعف هذا الرقم حيث يصل إلى 300 ألف مصري.
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، السفير "جمال بيومي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن العمالة المصرية في قطر في أمان ولم يتم الاستغناء عنهم، وما زالوا في وظائفهم حتى الآن، إلا قلة قليلة منهم عادت إلى مصر، وهذه العمالة في غاية الأهمية بالنسبة لقطر أكثر من أهمية الوظائف للعاملين أنفسهم.
وأشار "بيومي"، إلى أن معظم المصريين في قطر يشغلوا مناصب رفيعة كأطباء وقضاة وأساتذة في الجامعة، موضحًا أنه لا يوجد عمالة فنية إلا قلة قليلة.
وأكد "بيومي" أن تحويلات المصريين في قطر مستمرة ولن يتم قطعها، لافتًا إلى أن المقاطعة بين الدولتين دبلوماسية فقط وليست اقتصادية، لكن في حالة تمسك قطر بموقفها ودعمها للإرهاب لا بد من التصعيد ومن المحتمل إن تصل إلى مقاطعة شاملة.
وأضاف أنه في حالة قررت قطر أن تبقى على علاقاتها بالدول العربية وتوقف دعم الإرهاب وتلتزم بالقوائم التي أصدرتها الدول العربية ستعود العلاقات كما كانت فيما سبق.
وبعد القرار الصادر يوم الإثنين الماضي، من 4 دول خليجية، وهما السعودية، والإمارات، والبحرين، واليمن، إضافة إلى مصر بقطع العلاقات مع قطر؛ لتدخلها في الشئون الداخلية ودعمها للإرهاب، كان لهذا القرار تأثيراته على كافة الجوانب بين البلدين "مصر وقطر" سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
ومن الناحية الاقتصادية، يوجد العديد من التعاملات الاقتصادية بين البلدين، التي تأثرت بتأزم الأوضاع السياسية بينهما في الفترة الأخيرة منذ قيام ثورات الربيع العربي، ودعم قطر للإرهاب، ويوجد 886 شركة مصرية مسجلة بغرفة التجارة والصناعة في قطر، تعمل في توريدات قطاع البناء والأساس والدعاية والإعلام، إلا أن معظم تلك الشركات توقفت عن العمل مع الجانب القطري خلال الفترة الماضية، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع السياسية.
وتم تجميد مجلس الأعمال "المصري- القطري" منذ 2013، لحين استقرار العلاقات المصرية القطرية، التي تزداد في التأزم أكثر فأكثر، منذ 2011 حتى الآن.
وتعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم، حيث تبلغ احتياطات الغاز في قطر نحو 14% من احتياطي الغاز المكتشف في العالم، وتعتمد في العمالة على الدول الأخرى خاصةً مصر، نظرًا لقلة السكان الأصليين في قطر، تستعين بعمالة بشرية خارجية.
وأعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة "نبيلة مكرم"، بعد إعلان المقاطعة رسميًا، أن عدد المصريين بقطر قد يصل إلى حوالي 70 ألف مصري، ومن الممكن أن يفوق ضعف هذا الرقم حيث يصل إلى 300 ألف مصري.
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، السفير "جمال بيومي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن العمالة المصرية في قطر في أمان ولم يتم الاستغناء عنهم، وما زالوا في وظائفهم حتى الآن، إلا قلة قليلة منهم عادت إلى مصر، وهذه العمالة في غاية الأهمية بالنسبة لقطر أكثر من أهمية الوظائف للعاملين أنفسهم.
وأشار "بيومي"، إلى أن معظم المصريين في قطر يشغلوا مناصب رفيعة كأطباء وقضاة وأساتذة في الجامعة، موضحًا أنه لا يوجد عمالة فنية إلا قلة قليلة.
وأكد "بيومي" أن تحويلات المصريين في قطر مستمرة ولن يتم قطعها، لافتًا إلى أن المقاطعة بين الدولتين دبلوماسية فقط وليست اقتصادية، لكن في حالة تمسك قطر بموقفها ودعمها للإرهاب لا بد من التصعيد ومن المحتمل إن تصل إلى مقاطعة شاملة.
وأضاف أنه في حالة قررت قطر أن تبقى على علاقاتها بالدول العربية وتوقف دعم الإرهاب وتلتزم بالقوائم التي أصدرتها الدول العربية ستعود العلاقات كما كانت فيما سبق.
