أوضح النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان أقر خلال دور الانعقاد الثاني ما يقارب من 217 قانون تم اقرارهم، منها مشروعات قوانين تتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار قناة "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن حزمة القوانين المتعلقة بالشق الاقتصادي التي أقرها مجلس النواب، منها قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإصدار التراخيص الصناعية والسجل التجاري والتنمية الصناعية؛ وتهدف للتحسن من حياة المواطن.
وأشار على أنه تم إقرار العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الدمة المدنية، بالإضافة إلى مطالبات للحكومة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتوازي ارتفاعات الأسعار جراء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.