كشفت مسئولين بائتلاف "دعم مصر"، أن الائتلاف ينظر في تلك الفترة في الوضع اللائحي لتشكيل لجنة مشتركة من 4 رؤساء لجان نوعية بالبرلمان، لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، ولجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد على يوسف، ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير.

وأوضح المسئولين، في تصريحات صحفية، أن إعداد تلك اللجنة تمهيدًا لعقد اجتماع موسع بمقر البرلمان، وسيتم بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة، وذوي الصلة بالبنك المركزي، وممثلين عن عدد من الأجهزة التي لها علاقة بشؤون الاقتصاد بالدولة، للنظر في قرار البنك المركزي الأخير بشأن رفع سعر الفائدة.

وأشار مسئولي ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن هذا الاجتماع سيشهد نقاشًا واسعًا لتوضيح تأثير تلك القرارات على الاستثمار، وبحث كيفية الوصول إلى قرارات أخرى لتطوير منظومة الاقتصاد.

يذكر أن اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها مساء الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر18% للإيداع و75ر19% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.