طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، بتشكيل لجنة قانونية مكونة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من نقباء الفرعيات، بمشاركة المحامين من نواب البرلمان، وقامات قانونية معروفة من ذوي الخبرة.

وذلك للخروج بمشروع قانون متكامل كبديل لقانون الإجراءات القانونية، الذي تطرحه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للحوار المجتمعي لتعديل عدد من المواد بداخله.

يذكر أن سامح عاشور، حضر أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.