وصفت البعثة الدبلوماسية المصرية لدى الأمم المتحدة، ما ورد في رسالة للدبلوماسية السودانية، التي بعثتها إلى مجلس الأمن في وقت سابق بشأن مثلث حلايب، بأنها مزاعم وادعاءات لا أساس لها.

ونقل موقع "سودان تربيون"، عن رسالة بعث بها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، إلى مجلس الأمن، التأكيد بأن "ادعاء" السودان بتبعية حلايب وشلاتين، "لا يستند إلى أي أسس قانونية أو تاريخية، أو واقعية".

ووصفت القاهرة في خطابها لمجلس الأمن، حديث الدبلوماسية السودانية عن "الاحتلال المصري"، لمثلث حلايب بأنه "غير مقبول"، وقالت إن خطاب المندوب السوداني الدائمـ الذي أرسل في يوليو الماضي تضمن "ادعاءات واهية".

وورد في رسالة المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، أن كافة المزاعم الواردة في الرسالة، بما فيها وجود مرافق سودانية حكومية في المناطق المشار إليها، ومحاولة السودان الترويج لمطابقة القانون الدولي الإنساني، في هذه المناطق ولحدوث انتهاكات فيها، كلها مزاعم وادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

وشددت الدبلوماسية المصرية على أن كافة المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا، والمشار إليها في رسالة الممثل الدائم للسودان أراض مصرية، واقعة داخل الإقليم الوطني وسكانها مواطنون مصريون، مشيرة إلى أن التشكيك السوداني في السيادة المصرية على تلك المناطق، لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات واهية تتعارض مع التكييف القانوني السليم، لطبيعة الترتيبات الإدارية المؤقتة التي أوكلت للسودان بمقتضى قرارات إدارية داخلية، صادرة من وزير الداخلية المصري إبان فترة الحكم الثنائي.

ودفع الخطاب الدبلوماسي المصري بأن الإجراءات، التي تقوم بها السلطات المصرية في هذه المناطق تدخل جميعها في إطار الممارسات المعتادة من جانب سلطات الدولة، لمسؤوليتها واختصاصها وتحقيقا لجهود التنمية، التي تقوم بها الدولة على كافة أراضيها، طبقا لأحكام الدستور والقانون على ذات النحو المطبق، على سائر الإقليم الوطني لصالح كافة المواطنين المصريين.

وأكد المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التواجد الأمني والإداري المصري بكل صوره داخل الحدود المصرية شمال خط عرض 22 درجة شمالا، كان وسيظل ثابتا، وهو تواجد طبيعي من قبيل ممارسة مصر لسيادتها على أراضيها حتى خط الحدود بين مصر والسودان، الواقع عند خط عرض 22 درجة شمالا، وتشمل مهام قوات الأمن وعناصر حرس الحدود المصرية، تأمين الحدود الدولية بين مصر والسودان، بما في ذلك منفذ رأس حدربة الحدودي، كما تتولى تأمين كامل المنطقة وسكانها.

ولفت في الختام إلى أن مصر، تحتفظ بحقها في كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالحها، ومواطنيها في تلك المناطق الحدودية في إطار الدستور والقانون.