أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية والمهتمة بأخبار الاقتصاد على مستوى العالم، أن الاقتصاد القطري يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب إجراءات المقاطعة الدبلوماسية، التي قررتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.

ووفقا للموقع الأمريكي، فقد توقع مجموعة من الاقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5 % خلال العام الجارى، لكنه ربما يصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 % و3.2 % على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو.

على الرغم من الزيادة، التي من المتوقع أن يشهدها الاقتصاد القطري، خلال العام المقبل، إلا أن مجموعة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تشهد الميزانية القطرية عجز قد يصل لنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.

على صعيد آخر، ووفقا للبيانات التي رصدها الموقع الأمريكي، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية، وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، علاوة على التأثير بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج.

أهتم "بلومبرج"، بإلقاء الضوء على ما قاله ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس، ومفاده إن المؤشرات الأولى تفيد أن توجيه العقوبات ضد قطر والذي كان في يونيو، يعد ضربة قوية للاقتصاد القطري، وأوضح جاكسون أنه ورغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا،إلا أن ذلك لا ينف أنه سيؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.