طالب المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة "وعي" للتثقيف السياسي، بوضع تشريعات قوية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا على ضرورة تعديل القوانين القائمة، وليس فقط وضع قوانين جديدة، خاصة أن هناك قصور في وضع التشريعات الحالية.

وقال "القللي"، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن تعديل القوانين سيساعد في التصدي لتلك الجرائم، خاصة أن القانون الحالي وقف مكبلًا أمام القصور في التشريعات، ولذلك لابد من إضافة نصوص ومواد جديدة لمواجهة ومكافحة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح أكثر إنتشارًا في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي لحركة"وعي"، أن الجريمة الإلكترونية ليست وليدة اليوم، ولكنها بدأت مع الثورة التكنولوجية التي حدثت في مصر، مشيرًا إلى أن التشريع المرتبط بقانون الجرائم الإليكترونية من شأنه منح الجهات الأمنية سلطة تتبع المواقع التي ثُبت أنها مخالفة، وتضر بالمصلحة العامة والأمن القومي المصري.