أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء و جمال مبارك وآخرين في "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 14 أكتوبر، لندب لجنة خبراء خماسية لفحص موضوع القضية، من المختصين غير السابق ندبهم، وحلف اليمين أمام المحكمة.

وقررت المحكمة، وقبل الفصل في الدعوى، بندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية و المالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية و مالية بالبنك المركزي، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر، لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملا، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالإطلاع على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان إذا ما كان المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.