من ينتصر في المعركة.. الأهلي أم "الأولمبية"؟
السبت 26/أغسطس/2017 - 06:26 م
مصطفى جعفر
طباعة
مع اقتراب النادي الأهلي من إنهاء جمعيته العمومية، المقامة اليوم السبت، في فرع الجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي الخاصة به، والتي وفقا لتأكيدات مسئولي النادي أنها حتى الآن وصلت للرقم المطلوب لاعتماد اللائحة، بتخطي الرقم 12 ألف عضو.
ولكن حتى في حالة نجاح النادي الأهلي في اعتماد لائحته رسميًا، بعد الموافقة عليها من أعضاء جمعيته العمومية، هل ستنتهي القصة عند ذلك الحد، الإجابة بالطبع "لا".
فرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، ووزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، لا يزال يصران على أن جمعية النادي الأهلي باطلة قانونا، لأنها تخالف أحد بنود اللائحة الاسترشادية، والذي يلزم بإقامة الجمعية العمومية لأي نادٍ للتصويت على لائحة النظام الأساسي الخاصة به، على يوم فقط وفى المقر الرئيسي للنادي.
وسبق أن خاطبت اللجنة الأولمبية مجلس الأهلي بشأن تفسير إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، موضحة إلزام الأندية في تنفيذ إجراءات الجمعية العمومية وفقا للمادة الرابعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتضمنت هذه الإجراءات أن تكون إقامة الجمعية العمومية في مقر واحد ولا يجوز إجرائها في أكثر من مكان، وأيضا أن تجرى على يوم واحد.
في حين أن النادي الأهلي، تحدى الجهتين، مؤكدا أنه لا يوجد في قانون الرياضة، ما يمنع من إقامة الجمعية العمومية لأي نادي على يومين، وكذلك في أكثر من مقر له، مستندا في ذلك على خطاب من الجهة الإدارية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بالتأكيد على أن فرع النادي الأهلي في مدينة نصر، مقرًا تابعًا للنادي وليس فرعا.
واتهم طاهر اللجنة الأولمبية بأنها فصلت اللائحة الاسترشادية لحسابها، وأعد لجنة من كبار رجال القانون بمصر، بعضوية محامى الأهلي رجائي عطية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لوضع لائحة خاصة بالنادي.
ومن منطلق ذلك، أقام الأهلي جمعيته العمومية على يومين، أمس الجمعة، ولكن في مقر النادي بمدينة نصر، واليوم السبت، في مقره الرئيسي بالجزيرة، معلنًا أن نتائج التصويت أمس، تخطت عدد 7500 صوت.
والمؤكد أنه في حالة العناد والتأكيد من كل جانب أن موقفه صحيحا، فلن تحمل الليلة كلمة الحسم في اعتماد الأهلي للائحته الخاصة، وستشهد الأيام المقبلة حربًا شرسة من اللجنة الأولمبية ضد الأهلي، ولن تعترف بلائحته الجديدة، انطلاقا من الأسباب التي ساقتها، وسيتجه الأمر نحو رفع شكاوى من الأهلي، وستنتهي بها المطاف للجنة فض المنازعات.
الغريب في الأمر أن لجنة فض المنازعات، يرأسها أيضا، هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فكيف يكون الخصم والحكم في نفس الوقت.
وقد يمتد الأمر نحو المحاكم المصرية، وقد يتطور الأمر إلى اتهام طاهر بإهدار المال العام، في حالة فرض اللجنة الأولمبية تطبيق اللائحة والحكم ببطلان الجمعية العمومية.
