قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الاثنين إن معدل النمو الاقتصادي في مصر يبلغ الآن 9ر4 % وهو معدل جيد جدا بالنسبة للأسواق الناشئة على مستوى العالم، معربا عن توقعاته بارتفاع هذا المعدل خلال الفترة القادمة.

وتابع عامر أن السوق في مصر يعتمد بشكل كبير على التدفقات المحلية وطرق توليد الاقتصاد المحلي للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي كان في الفترة الأخيرة المولد الأكبر للنقد الأجنبي.

وأضاف: "لقد استقبلنا أكثر من 30 مليار دولار من السوق المحلي، وحجم الاستثمارت الأجنبية لم يؤثر على استقرار الأرقام التي توجد لدينا وليس لدينا قلق من ذلك".

وقال إن تحويل أموال العاملين بالخارج هو أكبر مصدر للعملات الأجنبية حيث زادت قيمته بنسبة 43 % في أغسطس الماضي، معربا عن توقعه بأن تزيد هذه الأموال لتتجاوز 25 مليار دولار.

وأضاف أن تدفقات المستثمرين تعد جيدة والهدف حاليا هو منحهم الاستقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار هو أهم ما يشغله في الوقت الحالي، مستبعدا حدوث أية صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار على مدار العام القادم.

وقال إن برنامج الإصلاح بمصر موجه لاكتشاف إمكانات الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن الاقتصاد كان قد شهد في الفترة الأخيرة انكماشا في العجز بنسبة 21 % وانخفاضا في العجز التجاري فيما تضاعف في عائدات السياحة بنسبة 200 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونوه إلى أن مصر لديها اقتصاد كبير وأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه يجري حاليا الاعتماد على تعزيز الأساسيات وليس فقط على التدفقات الدولية.

وقال إن التضخم شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية ويتطلع البنك المركزى إلى خفض المعدل إلى 7 % على المدى المتوسط"، مؤكدا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى المعدلات الطبيعية.

وأضاف إن الاقتصاد يتجاوب بشكل كبير مع الإجراءات التي تم اتخاذها بصورة تفوق التوقعات، مضيفا أنه تم اتخاذ سياسات نقدية "قاسية" وأن العمل جاري لتطبيق برنامج إصلاح طويل المدى.

وحول مراجعات صندوق النقد الدولي..أكد عامر أنه تم الانتهاء من الإصلاح والإجراءات الصارمة وأن المراجعة القادمة للصندوق هي مجرد مراجعة روتينية.

وقال إن البرنامج يسير بشكل جيد جدا وأنه برنامج ضخم للصندوق الدولي، مشيرا إلى أن مصر طلبت تدخل الصندوق من أجل تحقيق الانضباط وضمان أن السياسة المالية تحت السيطرة.