قال خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي إن دعوة الرئيس الباجي قايد السبسي الشهر الماضي إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق استهدفت توافق القانون مع الدستور التونسي الذي ينص على المساواة المطلقة بين الجنسين.

جاء ذلك في تصريحات للجهيناوي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الخاص بآلية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020، الذي عقد في نيويورك بمشاركة وزراء عدد من الدول.

وقال الجهيناوي " إن تونس كانت من الدول الأوائل التي قررت منذ عشرات السنين أن تعتمد قانونا للأحوال الشخصية يمكن المرأة من نفس الحقوق مثلها مثل الرجل ، وإن ما دعا إليه رئيس الجمهورية التونسي في 13 أغسطس الماضي هو تحقيق انسجام القانون مع ما ورد في الدستور الذي ينص على المساواة المطلقة بين الجنسين، ومن حق المرأة بموجب ذلك أن تختار شريك حياتها بغض النظر عن انتمائه الديني أو الأيديولوجي أو الجغرافي ، وهذا في صميم المجتمع الذي نصبو لتحقيقه في تونس".

وحول المساواة في الميراث ، قال الجهيناوي " إن ما دعا له الرئيس هو إنشاء لجنة ، ودعا المجتمع وعلماء الدين والفقهاء للتفكير مليا في إمكانية تمكين المرأة من نفس الحقوق مثلها مثل الرجل ، خاصة وأن كافة المعطيات في تونس تؤكد أن المرأة اليوم ليست مكملة للرجل ، ولكن الواقع هو أن 60% تقريبا من أطباء تونس نساء و45% من القضاة من النساء ، إذا ، المرأة موجودة في كل قطاعات الحياة ، وبالتالي تعمل مثل الرجل ، ومن حقها أن يكون لها نفس الحقوق في الميراث مثلها مثل الرجل".

وأضاف " إن دعوة الرئيس السبسي هي دعوة للتفكير ، ولم يتخذ قرار بعد ، هي خطوة أساسية للتفكير في هذا الموضوع الحساس والمهم ، وإذا كان هناك توافق مجتمعي ستكون تونس سباقة في ضرورة أن تتأقلم القوانين مع تطور المجتمع ، مع احترام الأساسيات في ديننا الحنيف".

وعلى سياق آخر ، قال الجهيناوي إنه تم التأكيد خلال الاجتماع الوزاري الخاص بآلية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 على عزم تونس مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاقتصاد والنهوض به استجابة لطلبات الشعب التونسي خاصة الشباب لتوفير فرص عمل لهم ، منوها إلى أن شركاء تونس أكدوا مواصلة دعمهم في المرحلة الحالية والقادمة.

وأضاف إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على عقد اجتماع إضافي السنة القادمة على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور جميع الدول السبعين الذين شاركوا في مؤتمر تونس العام الماضي والمؤسسات والمنظمات الدولية ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لتونس لتوضيح الخطوات التي تم قطعها في مجال الإصلاحات والاستثمار.

وقال إن تونس تهدف إلى أن تكون بحلول عام 2020 بلدا صاعدا جاذبا للاستثمارات، خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافي مهم على البحر المتوسط.
ع م م/رأش