تمكنت الدبلوماسية السعودية، اليوم الجمعة، من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمنية، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داعٍ إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.

وأوضح محمد بن سعيد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، أن مجلس حقوق الإنسان قرر سحب القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، مؤكدًا استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

وقال آل جابر "إن الموافقة على تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، وأن إقرار المشروع العربي يؤكد أيضًا جهود السعودية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان".

وحول آلية القرار أضاف السفير السعودي "إن هذا القرار يأتي نتيجًة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي قامت بها المملكة لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ويؤكد ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".

وأشاد السفير السعودي "بما تقوم به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن".

وأكد آل جابر على "ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أداء عملها وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا".

ويذكر أن هولندا كانت قد تقدمت بقرار في 21 سبتمبر الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملف الحرب اليمنية، قبل أن تسحبه اليوم وتقر المشروع العربي بديلًا عن مشروعها.