كان إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتخفيض قيمة كروت الشحن بنسبة 36%، صدمة لمختلف فئات المصريين، خاصة الأقل في مستوى المعيشة والتي قد تستخدم كارت الشحن لعدم قدرتها على استخدام الباقات والعروض الأعلى سعرًا على الرغم من إتاحتها خدمات كثيرة ومتنوعة من مكالمات ووحدات انترنت.

فالتسعيرة الجديدة صارت تجعل الكارت يمنح مستخدمه 64% من قيمته الفعلية، فيما تذهب النسبة الباقية مقسمة بين 22% ضريبة القيمة المضافة، وتحصلها الشركات لصالح الدولة فيما تحصل الشركات نفسها على نحو 14% النسبة الباقية.

وبررت شركات الاتصالات سعيها لرفع أسعارها معاناتها من فارق العملة، والتي تحملته منذ إقرار تحرير سعر الصرف في أواخر العام الماضي، إضافة إلى الارتفاع المتكرر في أسعار الوقود والكهرباء وعمليات النقل والذي ساهم بدوره في رفع تكلفة التشغيل وعمليات تطوير شبكاتها بنحو يبلغ 45% حسب إعلان الشركات.

قد تكون بعض الفئات رافضة لذلك القرار لكنهم سينصاعوا لإجراءاته لتوقف حياتهم فعليًا على عملية الاتصالات، سواء استمروا بنظام استخدام الكارت أو من خلال التحويل لنظام الباقات، والذي كشف جهاز "تنظيم الاتصالات" عن عدم مساسه من قبل الزيادة السعرية الأخيرة.

كذلك هناك من الفئات الرافضة للقرار أيضًا، لكنها ترفض اتجاه سابقتها ورغبتها في عدم استغلالها من قبل شركات الاتصالات من خلال محاولة مقاطعتها، حيث ستلجأ إلى الحلول التقنية الأحدث عالميًا ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتداول برامج المحادثات المجانية وتطبيقات المكالمات الصوتية عن طريق الاتصال بالانترنت.

لكن في ظل عدم انتشار الاستخدام المتطور لشبكة الانترنت على مختلف محافظات مصر، مع معاناة بعض الطبقات ماديًا، ظهر فئة ثالثة تسير في اتجاه " قديم مستحدث" وهو احتمالية أن يقود تفكير البعض إلى العودة في إتباع عملية الـ"Missed call " والرنات السريعة والتي كانت ظهرت فى مصر بالتوازي مع اقتحام الهاتف المحمول حياة المصريين قبل ما يقارب من 20 عامًا.

حين كان المستخدمين يباشرون عملية شحن الرصيد على فترات متباعدة لارتفاع أسعار المكالمات، خاصة أن قيمة دقيقة المحمول كانت تتخطى نحو 50 قرشًا في ذلك الوقت، بما يعني أن المحمول وقتئذ لم يخرج عن كونه أحد الإكسسوارات فقط في حياة غالبية المصريين إلا أصحاب الرفاهية.

مواليد الألفية الجديدة لا يعلم أغلبهم أن كروت الشحن كان يتم شرائها بقيمة ضريبية قد تصل لأكثر من 15%، حيث كانت تصل قيمة كارت فئة "100 جنية" إلى 115 جنيه ووصلت إلى 120 جنيه في بعض الأحيان بعد أن تحول مسمى شركة "كليك" إلى "فودافون" في الوقت الذي تزامن مع انتشار عروض "ألو السحري" لشركة "موبينيل"، قبل أن تستحوذ على أسهمها شركة "أورانج" الفرنسية العام الماضي والتي كان يكتفي المستخدمين وقتها بمشاهدة إعلانات المطرب الشعبي "حكيم".

في الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد عودة المصريون للاعتماد على خدمات الهاتف الأرضي الثابت، ليعود إلى صدارة حياة الفقراء ويتصدر مشهد وسائل اتصالهم كما كان حاله منذ 10 سنوات بعد وقوعه في دوامة النسيان لسيطرة المحمول، ومن ثم استيلاء الانترنت على الحياة الاتصالية الجديدة بمصر.

لكن على النقيض تمامًا، يبدو الحديث عن إعادة استخدام كبائن تليفونات الشارع والتي كانت محور حياة تكنولوجيا الاتصالات بالنسبة للمصريين في أواخر فترة الثمانينات وطوال فترة التسعينيات أشبه بـ"النكتة" وسخرية من الوضع المادي الذي يعاني منه المستخدمين بعد غلاء أسعار كروت الشحن، والذي دفع بنشطاء الشبكات الاجتماعية إلى الحديث عن "كبائن ميناتل" والتي كانت تمتاز بعروضها الترويجية الجذابة أواخر القرن الماضي.

صعوبة الأمر تأتي في ظل غياب شركاتها عن السوق المحلي، فضلًا عن حالة الكبائن المتردية وبنيتها الأساسية المتهالكة والتي تحتاج معها إلى نفقات ضخمة لإعادة هيكلتها مرة أخرى لمعاودة استخدامها بين العملاء.