اليوم.. البرلمان يصوت على تعديلات هيئة الرقابة الإدارية
الثلاثاء 10/أكتوبر/2017 - 11:47 ص
يعقد مجلس النواب، جلسة عامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان خلال جلسة اليوم على مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، لإقراره نهائيًا.
وكان مجلس النواب، أرجأ موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة اليوم وذلك بعد أن انتهى من مناقشة مواده في جلسته العامة أمس الاثنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ويتضمن ٥٥ مادة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية: "إن هناك رأيين، الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانًا في مفهوم القوانين المكملة للدستور".
وأكد أنه شخصيًا يميل إلى أنه ليس متعلقًا بها لأنه لا يرتبط بتنظيم سلطة من السلطات الثلاث أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وأرجأ عبدالعال الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لضمان تصويت ثلثي الأعضاء عليه، مطالبًا الأعضاء بالحضور، قائلا: "من يريد مكافحة الفساد يحضر الجلسة".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان خلال جلسة اليوم على مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، لإقراره نهائيًا.
وكان مجلس النواب، أرجأ موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة اليوم وذلك بعد أن انتهى من مناقشة مواده في جلسته العامة أمس الاثنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ويتضمن ٥٥ مادة.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية: "إن هناك رأيين، الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانًا في مفهوم القوانين المكملة للدستور".
وأكد أنه شخصيًا يميل إلى أنه ليس متعلقًا بها لأنه لا يرتبط بتنظيم سلطة من السلطات الثلاث أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وأرجأ عبدالعال الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة اليوم الثلاثاء، لضمان تصويت ثلثي الأعضاء عليه، مطالبًا الأعضاء بالحضور، قائلا: "من يريد مكافحة الفساد يحضر الجلسة".
