قرر المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف ، اليوم الأربعاء حبس مدير مديرية الإصلاح الزراعى ببنى سويف "حمدى.ح"، 4 أيام على ذمة التحقيقات وتفريغ التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية حول قيامه بترقية مدير المخازن لمنصب أعلى مقابل تسوية الحصول على 5 ملايين جنيه من أرصدة الجمعيات الزراعية.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على "حمدي.ح." مدير مديرية الإصلاح الزراعى لعرضه رشوة على مدير المخازن بالمديرية التي يرأسها، وذلك لإصداره قرارًا يولي به الثانى منصب مدير الشئون المالية بالمديرية، فيما يعد ترقية ومكافأة له مقابل إعداده تقريرا ماليا يثبت فيه على خلاف الحقيقة تسوية مبلغ 5 ملايين جنيه، والتي تمثل جزءا من 27 مليون جنيه استولى عليها من أرصدة الجمعيات الزراعية بمعرفة مسئولى المديرية ومعاونته.

وجاء ذلك بهدف تبرئة ساحتهم من الاتهام في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالقضية رقم 3862 لسنة 2017 والسابق ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتم تحميل المبلغ المشار اليه على الفلاحين بتلك الجمعيات في صورة فوائد على مديونيات وهمية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.