نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، ما يفيد عن خطوات يقوم بها، الكنيست الإسرائيلي للتصويت اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون خاص بفصل الأحياء الفلسطينية بالقدس.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا مشروع القانون، هذا والذي تقدم به، كل من الوزير نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي، والوزير زئيف إلكين من حزب الليكود يهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب الموجودان، خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

ويقوم الكنيست بهذه الخطوة، ليس للاشيء، حيث أن أعضاءه يريدون ومن خلال هذه الخطوة إحداث تغيير ديموجرافي كبير، في القدس، لتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، تلك الخطة، التي فكر فيها وروج لها الوزير إلكين الذي لاقى دعما، من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي، أو خارجه من المعارضة.

وتشير تقديرات إلى أن عدد السكان في شعفاط وكفر عقب يتراوح ما بين 100 – 150 ألف، ويحمل ما بين ثلث ونصف هؤلاء السكان الفلسطينيين بطاقة الهوية الزرقاء، التي منحها الاحتلال ولا تعني المواطنة وإنما الإقامة فقط.

يذكر أن الوزير زئيف إلكين، ممثل حزب الليكود، سبق أن قال في تصريحات سابقة، أن الهدف من هذه الخطوة هو "التوازن الديمجرافي" بين اليهود والعرب، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس من اليهود.