قررت الحكومة الامريكية أن تغير من قرارها ورؤيتها حيال روسيا، وأعلنت على لسان الناطقة باسم الخارجية أنه لا حاجة لفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، وأفادت أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: "منذ سنّ قانون كاتسا، نقدّر ان حكومات اجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها او الاعلان عنها لشراء أسلحة روسية".

وأضافت: "بالنظر إلى الإطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فإن نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره"، مشيرة إلى أنه تم تزويد الكونجرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية.

واستطردت هيدز: "من هذا المنظور، اذا كان القانون يؤدي عمله فإنه لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة او اشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته كرادع".

يشار إلى أنه ووفق لقانون، "كاتسا" فإنه على وزارة الخزانة تعريف "ابرز الشخصيات السياسية الاجنبية الرفيعة في الاتحاد الروسي بالنظر إلى قربهم من النظام الروسي وحجم ثرواتهم، مع تقديم تقديرات عن العلاقات بين هذه الشخصيات التي تم التعريف عنها والرئيس فلاديمير بوتين او اي شخص آخر من النخبة الروسية الحاكمة".