"الرشوة" تحيل مسؤولين بمدينة فايد بالإسماعيلية للمحاكمة
الإثنين 19/فبراير/2018 - 11:14 ص
صبري بهجت
طباعة
أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، 3 مسؤولين وهم: مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقًا، وفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بتلقي رشوة مالية.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من نيابة الإسماعيلية الكلية، يفيد قيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.
وتولت نيابة الإسماعيلية الإدارية، برئاسة المستشارة أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة، التحقيقات في القضيتين رقمي 3522017، 3852017.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة أرض، والذي كان قد تقدم بطلب لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها.
وتبين بعد عرض الأمر، وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وبناءًا عليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية لفحصها وإبداء الرأي، كما تبين من التحقيقات أن المتهم قد طلب مبلغ 50 ألف جنيه، وأخذ منهم مبلغ 5 آلاف جنيه، كدفعة أولى من المبلغ، مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد، وذلك تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وتم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهمين الثاني والثالث، بطلب وأخذ مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا، على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة للمُبلغ، والكائن مقرها بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية.
وباستئذان النيابة وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء حصولهم على الرشوة، وبحوزتهم الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وعقب تقنين الإجراءات القضائية، قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين مبالغ مالية؛ نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم، حيث أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من نيابة الإسماعيلية الكلية، يفيد قيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.
وتولت نيابة الإسماعيلية الإدارية، برئاسة المستشارة أسماء محمد عبد الرحمن، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة، التحقيقات في القضيتين رقمي 3522017، 3852017.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة أرض، والذي كان قد تقدم بطلب لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها.
وتبين بعد عرض الأمر، وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وبناءًا عليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية لفحصها وإبداء الرأي، كما تبين من التحقيقات أن المتهم قد طلب مبلغ 50 ألف جنيه، وأخذ منهم مبلغ 5 آلاف جنيه، كدفعة أولى من المبلغ، مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد ملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد، وذلك تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وتم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهمين الثاني والثالث، بطلب وأخذ مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا، على سبيل الرشوة، مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة للمُبلغ، والكائن مقرها بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية.
وباستئذان النيابة وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء حصولهم على الرشوة، وبحوزتهم الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية وعليه توقيع المتهمين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وعقب تقنين الإجراءات القضائية، قد قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات والتي أثبتت جميعها تلقي المتهمين مبالغ مالية؛ نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم، حيث أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
