مركز دراسات: الفقر يعطل من جهود الشمول المالي
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:33 ص
تامر فاروق
طباعة
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن غياب حوافز لاستخدام وسائط الدفع الإلكترونية، أدى إلى انخفاض نسب الدفع عبر كروت الخصم والائتمان، ودفع فواتير الخدمات الحكومية واستخدام الهاتف الجوال أو الإنترنت لمتابعة الحساب دون متوسط البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أن مع الحصول على المعاشات الحكومية والتأمينية من خلال كروت خصم، لا يزال التعامل معها من خلال السحب وتتم كافة التعاملات بعد ذلك نقدًا.
وطالب المركز المصري، بضرورة النظر إلى قضية الشمول المالي في إطار متكامل وتفاعلي مع قضايا الفقر والتنمية، فرغم أن الشمول المالي يتم الدفع به للخروج من دائرة الفقر، إلا أن الفقر على الجانب الآخر يؤثر على ويعطل من جهود الشمول المالي.
وأوضحت بيانات التقرير، أن أهم الأسباب وراء عدم امتلاك حساب لدى جهة مالية تتمثل في عدم امتلاك ما يكفي من الأموال "83%"، يليها ارتفاع تكلفة الخدمات بنسبة 18%، ثم عدم توفر الأوراق المطلوبة بنسبة 13%، في حين جاء عامل بُعد المؤسسات المالية بنسبة 7%، والعامل الديني 5%، وفقدان الثقة بنسبة 5%.
وشدد المركز، على ضرورة أن تأتي جهود الشمول المالي في إطار مجموعة متكاملة من الإجراءات المراعية لجوانب العرض والطلب في عمليات الدفع غير النقدي، لذلك لابد من دراسة حوافز لكل من البائع والمشتري لاستخدام كروت الخصم والائتمان وعلى رأسها الجهات الحكومية الخدمية.
