ضربت الحكومة المصرية بيد من حديد دويلة قطر، عبر تجميد قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر، مملوكة للدوحة، مساحتها 29 مليون متر مربع.

وأشار موقع "إنتربرايز" إلى أن الحكومة المصرية كانت قد جمدت مفاوضات التسوية مع شركة الديار القطرية حول قطعة الأرض.

وذكر الموقع، نقلا عن مصادر في الحكومة المصرية، أن قطر امتلكت تلك الأرض منذ عام 2006، لإقامة مشروع سياحي، تبلغ تكلفة مرحلته الأولى 16 مليار جنيه.

وقالت المصادر إن الشركة القطرية سددت نحو 49 مليون دولار، دفعة أولى من قيمة الأرض البالغ إجماليها 62 مليون دولار بواقع 2.16 دولار للمتر، وانتهت من استخراج التراخيص، وتنتظر بقية الموافقات.

وتابعت المصادر تصريحاتها بأن الشركة القطرية لم ترسل أي مسئول عنها خلال أكثر من عام، لاستكمال باقي الإجراءات، كما أنها لم تلتزم بزيادة رأس المال.

ومن جانبها، نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصادر أيضًا أن شركة الديار تم تأسيسها في 2007 كشركة مساهمة مصرية، إلا أنها لم تسدد رأس المال بالكامل، ويسمح القانون المنظم لتأسيس الشركات بسداد 25% من رأس المال المصدر، على أن تلتزم الشركة برفع رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر بعد مرور 5 سنوات على التأسيس.