استضافت هيئة الرقابة المالية بالأمس ورشة عمل للتشاور وتبادل الأراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى فى خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.

وتجدر الاشارة الي ان الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف اعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الاسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بهدف التعرف علي افضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.

أوضح الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أن الهيئة تعمل بالقرب من إحتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من ادوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبدياً إهتمامه بما تم تبادله من أراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فاعليات ورشة العمل مؤكدا علي ان جميع الاراء والافكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لادوات الدين قصيرة الاجل فضلا عن افضل الممارسات المطبقة دولياً.

وأضاف رئيس الهيئة أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وان هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند إستحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة. كما أكد د. عمران علي ان الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار اداة الدين قصيرة الاجل في خلال 5 ايام عمل كحد اقصي من تاريخ تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظراُ للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.

وفى ذات السياق أشار عبدالحميد ابراهيم –عضو مجلس ادارة الهيئةإلىأن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام– والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عام على قانون سوق المال المصرى – جاءت في اطار حرص الهيئة علي إستحداث أدوات الدين قصيرة الاجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بأصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلاً من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.