الليرة التركية تحتضر.. وخوف من عدوى عالمية
الأربعاء 04/يوليو/2018 - 05:02 م
دنيا سمحي
طباعة
في ظل الأوضاع الاقتصادية، والسياسية غير المستقرة التي تشهدها تركيا، وتصريحات الاقتصاديين بتدهور الاقتصاد التركي، وانفجار معدلات التضخم في تركيا بدرجات متزايدة، والتي وصلت لأعلى معدلاتها أمس الثلاثاء، فتجاوزت حاجز الـ 10 % في نهاية يونيو الماضي، وهو الأمر الذي سبب خللا بالموازنة العامة لتركيا، وناقوس خطر لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، وحكومته القائمة، في حرب جديدة لمواجهة الغلاء، وعلاج الأزمة الاقتصادية وتداعيات المرحلة السياسية الحالية التي تشهدها تركيا.
وهو الأمر الذي بدوره مؤشر جاد لخطر يطرق الأبواب التركية، وضرورة الوقوف على حل أو بدائل لعلاج التفاقم الحاصل في التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 15,39%، مقارنة بالسنة الماضية، وهبوط مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا بنحو 4.9% على أساس شهري إلى 93.5 نقطة، مما يستدعي إعادة هيكلة السياسات والإجراءات المتبعة لتخطي هذه المرحلة العويصة.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " ملامح المرحلة الاقتصادية الراهنة، في تركيا، وتوقعات الخبراء خلال الفترة المقبلة، ومصير الليرة التركية في أسواق التداول، وحركة البيع والشراء، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
وهو الأمر الذي بدوره مؤشر جاد لخطر يطرق الأبواب التركية، وضرورة الوقوف على حل أو بدائل لعلاج التفاقم الحاصل في التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 15,39%، مقارنة بالسنة الماضية، وهبوط مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا بنحو 4.9% على أساس شهري إلى 93.5 نقطة، مما يستدعي إعادة هيكلة السياسات والإجراءات المتبعة لتخطي هذه المرحلة العويصة.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " ملامح المرحلة الاقتصادية الراهنة، في تركيا، وتوقعات الخبراء خلال الفترة المقبلة، ومصير الليرة التركية في أسواق التداول، وحركة البيع والشراء، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
اأردوغان يواجه انهيار الليرة التركية
مؤشرات انهيار الاقتصاد التركي
سجل التضخم أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل، وارتفعت بنسبة 24,26%.
سجلت زيادة في أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـحوالي 18,91%، وأسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
خسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى4,67 ليرات.
هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي وتعاملات البورصة، بنحو 3.3% ، ليتوقف عند مستوى 90.4% بدلًا من 93.5%. في مايو، وفق وسائل الإعلام التركية المعنية بهذه المؤشرات، لإضافة إلى هبوط مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى 91.2 نقطة.
تراجع نشاط قطاع التجارة بالتجزئة الذي وصل إلى 94.4 نقطة، وبالمثل قد تراجع نشاط قطاع الإنشاءات إلى 75.3 نقطة.
سجلت زيادة في أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـحوالي 18,91%، وأسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
خسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها إزاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى4,67 ليرات.
هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي وتعاملات البورصة، بنحو 3.3% ، ليتوقف عند مستوى 90.4% بدلًا من 93.5%. في مايو، وفق وسائل الإعلام التركية المعنية بهذه المؤشرات، لإضافة إلى هبوط مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى 91.2 نقطة.
تراجع نشاط قطاع التجارة بالتجزئة الذي وصل إلى 94.4 نقطة، وبالمثل قد تراجع نشاط قطاع الإنشاءات إلى 75.3 نقطة.
انهيار الليرة التركية
مصير الليرة التركية عقب تفاقم التضخم
انهيار الاقتصاد التركي
وقد ازدادت الأحوال الاقتصادبة، وسوق العملات التركية، سوءا، وتفاقمت الأزمة، وتخوف الخبراء من مصير الليرة التركية، والتهديدات المحتمل مواجهتها على الصعيد القريب، نظرا لانهيار مستقبل الليرة التركية، حيث ارتفع التضخم، كان السعر الأكثر أهمية في الاقتصاد هو سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي الذي يعد العملة العالمية للاحتياطيات.
ولم يتوقف الأمر عند حد الليرة التركية، وتضاربات الأسهم التركية، ولا التضخم المتزايد الذي يشهده الاقتصاد التركي، بل تعدى ذلك لمصير الدول المتعاملة معها، حيث يعيش العالم الآن في خوف من خطر مرتقب، وهو الانهيار المفاجىء الذي يصعق الدولة ويغير عليها في اقتصادها، مما يؤدي لإبعادها عن مسرح النشاط العالمي، واعتبارها جانب غير مجدي اقتصاديا، مما يؤدي لتدهور المصالح والعلاقات المتبادلة بين البلدان.
والأمر الذي يستدعي الوقوف عليه في هذا الصدد، هو خسائر الليرة التي زادت منذ بداية العام الحالي إلى 17 %، مسجلة سلسلة مستويات قياسية منخفضة، وهو ما قاد البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة وزيادة أسعار الفائدة، نظرا ل هوهبوط الليرة إلى مستوى قياسي منخفض امتد منذ فترة ليست بالقليلة، مرورا بحوالي 4.5933 مقابل الدولار، اليورو والين الياباني.
حتى الآنـ لم تظهر مؤشرات نهائية تشير إلى تفاقم الأزمة التركية، أو بوادر حلول وتخفيف وطأة التضخم، إلا أن تركيا، وكما عهدناها من الناحية الاقتصادية، سرعان ما تنهض لينتعش اقتصادها من جديد، كحال مثيلاتها من الدول التي تعاني أزمات اقتصادية موسمية أو دائمة.
ولم يتوقف الأمر عند حد الليرة التركية، وتضاربات الأسهم التركية، ولا التضخم المتزايد الذي يشهده الاقتصاد التركي، بل تعدى ذلك لمصير الدول المتعاملة معها، حيث يعيش العالم الآن في خوف من خطر مرتقب، وهو الانهيار المفاجىء الذي يصعق الدولة ويغير عليها في اقتصادها، مما يؤدي لإبعادها عن مسرح النشاط العالمي، واعتبارها جانب غير مجدي اقتصاديا، مما يؤدي لتدهور المصالح والعلاقات المتبادلة بين البلدان.
والأمر الذي يستدعي الوقوف عليه في هذا الصدد، هو خسائر الليرة التي زادت منذ بداية العام الحالي إلى 17 %، مسجلة سلسلة مستويات قياسية منخفضة، وهو ما قاد البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة وزيادة أسعار الفائدة، نظرا ل هوهبوط الليرة إلى مستوى قياسي منخفض امتد منذ فترة ليست بالقليلة، مرورا بحوالي 4.5933 مقابل الدولار، اليورو والين الياباني.
حتى الآنـ لم تظهر مؤشرات نهائية تشير إلى تفاقم الأزمة التركية، أو بوادر حلول وتخفيف وطأة التضخم، إلا أن تركيا، وكما عهدناها من الناحية الاقتصادية، سرعان ما تنهض لينتعش اقتصادها من جديد، كحال مثيلاتها من الدول التي تعاني أزمات اقتصادية موسمية أو دائمة.
