علاقات هندية إيرانية في المجال النووي لمواجهة عقوبات الولايات المتحدة
الإثنين 30/يوليو/2018 - 12:00 ص
أحمد عبد الرحمن
طباعة
في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة حجم الضغوط على إيران وتشديد الإجماع الدولي حول مسألة فرض العقوبات على برنامجها النووي، تتجه إيران إلى التحرك لتخفيف هذه الضغوط من خلال تنمية وتقوية علاقاتها مع القوى المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بين هذه الدول تأتي الهند التي تمثل أحد القوى الصاعدة في النظام الدولي، وتسعى إيران إلى تنويع علاقاتها مع الهند في البرنامج النووي.
من الواضح أن الهند تعاونت في الماضي مع إيران في مجال البرامج النووية المدنية، فالهند فكرت في بيع مفاعل بحثي بقدرةٍ 10 ميجاوات، وكانت الهند تخطط أيضًا لبيع مفاعل للطاقة بقدرة 220 ميجاوات وكانت كلتا الصفقتين تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الولايات المتحدة ضغطت على الهند في عدم مواصلة المبيعات خوفًا من أن تقوم إيران باستعمال المفاعلات لإنتاج الأسلحة.
وظهرت قضية التعاون النووي مرة أخرى بين الهند وإيران، وذلك أثناء المناقشات التي جرت بين الرئيس محمد خاتمي والمستشار السابق للأمن القومي الهندي (جي إن ديكست) في طهران، حيث تضمنت المناقشات قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والطاقة، وأكدت طهران في هذا الوقت التزامها بالتعاون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت نيودلهي أنها تدعم استخدام طهران السلمي للتقنية النووية، ورغم هذا ظهرت بعض التقارير لتؤكد أن اثنين من العلماء الهنود في المجال النووي وهما (سي براساد، وسيرندار) قاما بتزويد طهران ببعض التقنيات النووية، وكلاهما كانا يعملان في شركة الطاقة النووية الهندية.
وردا على التعاون النووي بين إيران والهند، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهما، واعترضت الهند على هذه العقوبات واحتجت بأن (سيرندار) لم يسبق له أن زار إيران عندما كان في الخدمة أو حتى بعد التقاعد، أما الخدمات الاستشارية التي كان (براساد) يقدمها فقد كانت كلها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي النهاية بقيت العقوبات الأمريكية على براساد بينما أسقطت من على سيرندار.
دفعت التقارير الصادرة بشأن التعاون النووي الهندي الإيراني بعض المعارضة حول الصفقات الهندية الأمريكية الأخرى، حيث كانت المخاوف الأمريكية تدور حول إمكانية تسرب هذه التقنيات الأمريكية لأيدي الإيرانيين، وما زاد من شكوك الأمريكيين هو الاتجاه الإيراني إلى توسيع الاهتمام ببرنامجها النووي ومجال الأقمار الصناعية.
توجيهات إسرائيلية وتصالح أمريكي
ففي عام 2004 وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل النصيحة للهند بتقليل التعاون خاصة في المجالات الدفاعية والطاقة مع إيران، وعلى أية حال بحلول عام 2005 أبدى المسئولون في إدارة بوش ثقتهم في أن هذه العلاقات لن تؤثر على المصالح الأمريكية.
أما بالنسبة لإسرائيل فقد أبدى رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون تخوفه من علاقات الهند مع إيران وذلك أثناء زيارته للهند، وذلك بالرغم من أنه أكد أنه يشعر بالرضا من التفسير الهندي للعلاقات مع إيران، ولكنه أثارت القضية مرة أخرى، ولكنها لم تنجح في إقناع الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند نتيجة تعاونها النووي مع إيران.
وبينما تستمر الجهود الإيرانية في كسر الإجماع العالمي حول فرض العقوبات عليها، تكتسب مسألة التعاون بين الهند وغيران والدور الهندي في هذه العزلة أهمية كبيرة، فهناك مخاوف لدى الإيرانيين من تورط الهند في التوجه الأمريكي لفرض مزيد من العقوبات على إيران، فالجميع لا يشك أن الهند تفضل إيران بدون أسلحة نووية، ما يزيد من مخاوف الإيرانيين هو أن الهند ضمنت الصفقة النووية المدنية مع الولايات المتحدة، رغم أن بعض المسئولين الأمريكيين يبدون شكوكهم حول جدية الهند في هذا الأمر خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين البلدين في الفترة الأخيرة.
ومن أجل إحياء التعاون النووي زار الرئيس الايراني حسن روحاني ووفد أعضاء الحكومة بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، للعاصمة الهندية نيودلهي بعد زيارته حيدر اباد الهندية، لبحث تطور البرنامج النووي وعقد اتفاقية دفاع مشترك بينهم.
النقطة المهمة هنا هي أن الهند في النهاية كان لديها آمال ضعيفة واعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم تطلعان الهد لكي تصبح قوة عظمى، ولكن الهند أدركت في النهاية أن الإدارة الأمريكية تبخل على الهند في الحصول على حقها في دور عالمي كبير، مثل هذا الإدراك ساهم في اتجاه الهند إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تقوم بتنويع خياراتها وعلاقاتها مع القوى الأخرى المهمة، فالهند أصبح لديها تطلعات أكبر من علاقاتها مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تسعى إلى الإبقاء عليها.
من الواضح أن الهند تعاونت في الماضي مع إيران في مجال البرامج النووية المدنية، فالهند فكرت في بيع مفاعل بحثي بقدرةٍ 10 ميجاوات، وكانت الهند تخطط أيضًا لبيع مفاعل للطاقة بقدرة 220 ميجاوات وكانت كلتا الصفقتين تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الولايات المتحدة ضغطت على الهند في عدم مواصلة المبيعات خوفًا من أن تقوم إيران باستعمال المفاعلات لإنتاج الأسلحة.
وظهرت قضية التعاون النووي مرة أخرى بين الهند وإيران، وذلك أثناء المناقشات التي جرت بين الرئيس محمد خاتمي والمستشار السابق للأمن القومي الهندي (جي إن ديكست) في طهران، حيث تضمنت المناقشات قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والطاقة، وأكدت طهران في هذا الوقت التزامها بالتعاون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت نيودلهي أنها تدعم استخدام طهران السلمي للتقنية النووية، ورغم هذا ظهرت بعض التقارير لتؤكد أن اثنين من العلماء الهنود في المجال النووي وهما (سي براساد، وسيرندار) قاما بتزويد طهران ببعض التقنيات النووية، وكلاهما كانا يعملان في شركة الطاقة النووية الهندية.
وردا على التعاون النووي بين إيران والهند، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهما، واعترضت الهند على هذه العقوبات واحتجت بأن (سيرندار) لم يسبق له أن زار إيران عندما كان في الخدمة أو حتى بعد التقاعد، أما الخدمات الاستشارية التي كان (براساد) يقدمها فقد كانت كلها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي النهاية بقيت العقوبات الأمريكية على براساد بينما أسقطت من على سيرندار.
دفعت التقارير الصادرة بشأن التعاون النووي الهندي الإيراني بعض المعارضة حول الصفقات الهندية الأمريكية الأخرى، حيث كانت المخاوف الأمريكية تدور حول إمكانية تسرب هذه التقنيات الأمريكية لأيدي الإيرانيين، وما زاد من شكوك الأمريكيين هو الاتجاه الإيراني إلى توسيع الاهتمام ببرنامجها النووي ومجال الأقمار الصناعية.
توجيهات إسرائيلية وتصالح أمريكي
ففي عام 2004 وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل النصيحة للهند بتقليل التعاون خاصة في المجالات الدفاعية والطاقة مع إيران، وعلى أية حال بحلول عام 2005 أبدى المسئولون في إدارة بوش ثقتهم في أن هذه العلاقات لن تؤثر على المصالح الأمريكية.
أما بالنسبة لإسرائيل فقد أبدى رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون تخوفه من علاقات الهند مع إيران وذلك أثناء زيارته للهند، وذلك بالرغم من أنه أكد أنه يشعر بالرضا من التفسير الهندي للعلاقات مع إيران، ولكنه أثارت القضية مرة أخرى، ولكنها لم تنجح في إقناع الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند نتيجة تعاونها النووي مع إيران.
وبينما تستمر الجهود الإيرانية في كسر الإجماع العالمي حول فرض العقوبات عليها، تكتسب مسألة التعاون بين الهند وغيران والدور الهندي في هذه العزلة أهمية كبيرة، فهناك مخاوف لدى الإيرانيين من تورط الهند في التوجه الأمريكي لفرض مزيد من العقوبات على إيران، فالجميع لا يشك أن الهند تفضل إيران بدون أسلحة نووية، ما يزيد من مخاوف الإيرانيين هو أن الهند ضمنت الصفقة النووية المدنية مع الولايات المتحدة، رغم أن بعض المسئولين الأمريكيين يبدون شكوكهم حول جدية الهند في هذا الأمر خاصة بعد الزيارات المتبادلة بين البلدين في الفترة الأخيرة.
ومن أجل إحياء التعاون النووي زار الرئيس الايراني حسن روحاني ووفد أعضاء الحكومة بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، للعاصمة الهندية نيودلهي بعد زيارته حيدر اباد الهندية، لبحث تطور البرنامج النووي وعقد اتفاقية دفاع مشترك بينهم.
النقطة المهمة هنا هي أن الهند في النهاية كان لديها آمال ضعيفة واعتقاد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم تطلعان الهد لكي تصبح قوة عظمى، ولكن الهند أدركت في النهاية أن الإدارة الأمريكية تبخل على الهند في الحصول على حقها في دور عالمي كبير، مثل هذا الإدراك ساهم في اتجاه الهند إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تقوم بتنويع خياراتها وعلاقاتها مع القوى الأخرى المهمة، فالهند أصبح لديها تطلعات أكبر من علاقاتها مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تسعى إلى الإبقاء عليها.
