الاقتصاد فترة فض رابعة "في خبر كان".. والسيسي تعهد: هيكون أمر له العجب
الثلاثاء 14/أغسطس/2018 - 01:34 م
سارة علي
طباعة
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة لفض اعتصام رابعة العدوية، والذي نصبه أتباع جماعة الإخوان في ميداني النهضة ورابعة في محاولة منهم لرفض شعارات مظاهرات 30 يونيو التي خرجت لإسقاط ولاية الرئيس المخلوع محمد مرسي في 30 يونيو 2013 تحديدًا.
شهدت البلاد في تلك الفترة توترات على كافة الأصعدة، خاصة مع ازدياد حدة التكهنات بين أتباع جماعة الإخوان، ورفض الرئيس الأسبق محمد مرسي التخلي عن منصبه وسط كافة الأصوات المتعالية ضده في ميادين مصر المختلفة بكافة المحافظات، إلا أن الأزمة الاقتصادية كان لها وضع خاص، خاصة وأنها الشغل الشاغل حتى الآن أمام الحكومة المصرية.
وضع الاقتصاد المصري فترة تظاهرات رابعة العدوية :
مر الاقتصادي المصري بالعديد من المراحل المختلفة، حتى بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية حوالي تريليونا و887 مليار جنيه عشية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تحديدًا يوم 3 يوليو 2013.
خلال هذا التقرير، ترصد "بوابة المواطن" تطورات الوضع الاقتصادي فترة اعتصام رابعة العدوية حتى فضه :
1- عجز الموازنة العامة فاق التوقعات :
وشهدت الموازنة العامة المصرية عجز بلغ نحو 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف 2013، أي فترة التظاهرات، حتى تسلمت البلاد حكومة جديدة في الفترة الأولى لرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، تلك الحكومة التي مضت قدمًا في تطبيق سياساتها التقشفية لإنهاء عجز الموازنة وإعادة النسب إلى 10.5% بشكل طبيعي.
2- الدين العام لمصر :
وفي اليوم نفسه، ليلة عزل محمد مرسي من رئاسة مصر، كانت ديون مصر الداخلية والخارجية قد بلغت نحو "تريليونًا و887 مليار جنيه"، لكن المفاجأة أن بعد عامين من فض اعتصام رابعة العدوية قفز الدين العام ليبلغ نحو تريليونين و305 مليارات جنيه وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
3- ارتفاع معدل التضخم :
حيث شهد معدل التضخم في منتصف 2013 ارتفاع يصل إلى 10.3 % بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، ومن ثم أخذ معدل التضخم في الارتفاع حتى بلغ أعلى مستوى له العام الماضي حتى وصل عند 31%.
ويعتبر ارتفاع معدل التضخم في مصر بهذا الشكل التاريخي جاء بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والطاقة وتطبيق القيمة المضافة.
4- قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وسعر الفائدة :
في عشية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر، بلغ سعر صرف الدولار بقيمة 7 جنيهات مصرية فقط، وظل على هذا الثبات حتى بدأ تطبيق تعويم سعر الصرف، أما عن سعر الفائدة فقد بلغا في أغسطس 2013 أي فترة فض اعتصام رابعة العدوية، قيمة 8.75% و9.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، أما الآن فوصلت سعر الفائدة عند 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب بعد رفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لسعر الفائدة.
ترتيب مصر في التنافسية العالمية :
جدير بالذكر، أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية عام 2012-2013 كانت تقف في المركز الت 107 عالميًا من حيث درجة التناففسية، حيث يشير التقرير إلى حجم الممارسات التجارية والاستثمارية والابتكارية لكل دولة، كما يعكس حجم الانفتاح على الاقتصاد العالمي ودرجة التنافسية في اقتصاد الدولة.
"السيسي" خلال حملته الانتخابية يعترف بتدهور الاقتصاد المصري :
كما كان للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي فترة ولايته الرئاسية الثانية الآن، قد تحدث عن رؤيته للاقتصاد المصري خلال فترة ما بعد فض رابعة في 2013، وذلك على هامش حملته الانتخابية لرئاسة مصر، وقال السيسي وقتها: " أنا متصور إن السماء ابتدا يصعب عليها المصريين، فلو شاءت إرادة ربنا إن أنا أكون في الموقع ده، إن شاء الله هيكون أمر ليه العجب ".
