وأوضح " محمد سليم " لـ"بوابة المواطن الإخبارية"، أن الاستجواب أخطر إجراء برلماني يترتب عليه عزل الحكومة أو الوزير، الأمر الذي يجعلنا لا نلجئ لهذه الأداة الرقابية بشكل مباشر وإنما نتوخى الحظر في مثل هذه القرارت، موضحًا أنه يتم استخدام أدوات رقابية أخرى كأزمة القمح التى حدثت في دور الانعقاد الأول، وترتب عليها مسألة الوزير وإقالته.

وأكد، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حريص على أن الاستجوابات تكون فى الحدود التى لا تؤثر سلبًا على الساحة النيابية أو الاجتماعية، مشددًا على أن الاستجوابات تتم فى حالة وجود أمريستدعى ذلك، أو وجود موقف للحكومة، إضافة إلى أن يتتضح من قراءة الوضع الذى نعيشه أن هناك قرار من مكتب المجلس بعدم التقدم باستجواب أى وزير إلا في حالة وجود أمر ضروري.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد 62 عامًا من الخسائر التي بلغت 861 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، انتهت أزمة الشركة القومية للأسمنت وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التصفية والحل وتعيين مصفى عام، وذلك بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.