تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فتوى دار الإفتاء المصرية، عن حقيقة إلزام الوالد بتجهيز ابنته للزواج، مشيرة إلى أنه غير ملزم بتجهيزها للزواج أو تجهيز منزل الزوجية.

وبالرجوع إلى فتوى دار الإفتاء فإن تاريخها يعود إلى 6 سنوات وردت على سؤال ورد لها تضمن: "هل الأب مُلزم بتجهيز ابنته؟"، موضحة أن الأصل في تجهيز منزل الزوجية يقع على الزوج، لأنه ملزم شرعًا بنفقات زوجته من طعام وكسوة ومسكن، وغير ذلك من جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا.

وتابعت الإفتاء: "مهر الزوجة حق خالص لها، وليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بشيء، إلا إن كان الزوج قد قدم لها مالا زائدًا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجية".

واعتمدت الدار على على كتاب "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: "ليس المال بمقصود في النكاح؛ فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من مهرها ولا من غيره، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من ماله، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج، أو بلا جهاز أصلًا، فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه، وإن بالغ الزوج في بذله رغبة في كثرة الجهاز".

وأكملت: "الزوجَ هو المكلف بتجهيز مسكن الزوجية؛ لأنه هو الملتزم شرعًا بنفقات زوجته، ومنها مسكن الزوجية وملحقاته".

ولم يأخذ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بقية الفتوى التي تقول ولكن قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.