قومي المرأة بالغربية يناقش الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030
الأربعاء 30/يناير/2019 - 01:24 م
أمنية عبد العزيز
طباعة
نظم اليوم الأربعاء فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية لقاء حواري عن أهمية الشمول المالي ورؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة العاملين بقطاع الشئون المالية بمديرية الشباب والرياضة وقطاعاتها المختلفة.
وأكدت أماني زهانة عضو المجلس القومي للمرأة بالغربية، بأن البنك المركزى المصري يضع الشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومى لتهيئة الظروف التى تُمكِّن المصريين - ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب - من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وعلى المستوى المحلي، أصبح الشمول المالي ورؤية مصر 2030 أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى اهتمت بتعزيز الشمول المالى وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية. وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، استحدث البنك المركزى المصرى الإدارة المركزية للشمول المالي فى نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالى وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وتم صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالى للمرأة بوجه خاص، وقد أدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الشمول المالى خلال العامين الماضيين كما هو موضح فى قاعدة بيانات المؤشر العالمى للشمول المالى فيندكس "Global Findex" الصادرة من البنك الدولى عام 2017، والتى كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33 % في عام 2017 بعد أن كانت 14% فى عام 2014 و10% فى عام 2011.
ويدعم البرنامج جهود البنك المركزى المصرى لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومى لقياس مستويات الشمول المالى عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، والتي ستشمل كل من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. حيث سيتم إجراء عملية المسح خلال عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.
ويعد هذا البرنامج جزءًا من برنامح «تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية» فى مصر، والذى تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية فضلًا عن الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الوساطة المالية، التأجير التمويلي، تمويل الأسهم والتأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
