قال هشام البلقي الباحث في الشأن الإيراني، إن تقدم استقاله جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني سياسية من الدرجة الأولى قبل أن تكون اقتصادية، لأن وزير الخارجية الإيراني ليس مسئولًا عن أي ملف اقتصادي أو ما يتعلق بملف الاتفاق النووي رغم أنه توصل لاتفاق عام 2015 فبالتالي ليس له علاقة بالجانب الاقتصادي من قريب أو من بعيد.

وتابع الباحث في الشأن الإيراني في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن " قائلُا:" ان استقالة ظريف جاءت لأسباب متعددة على رأسها وجود الصراعات الحزبية داخل النظام الإيراني ومحاولة إعادة بعض الملفات الخارجية والتعامل معها بشكل امني وليس بالطرق الدبلوماسية المطلوبة فضلا عن تدخل الحرس الثوري بشكل سافر في الأمور الدبلوماسية مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة للبعثات الدبلوماسية الإيرانية خلال الفترة الماضية كان أخرها ما حدث في كينيا حيث تم إيقاف أحد الدبلوماسيين عن العمل لمحاولته تهريب بعض العناصر الإرهابية.

وأوضح الباحث في الشأن الإيراني، أن أدوار وزير الخارجية الإيراني، التي يهمشها النظام الإيراني عجلت بقرار الاستقالة خاصة ما حدث أثناء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة إلى طهران لمقابلة المرشد الأعلى والرئيس روحاني والتي كشفت تهميش دوره الدبلوماسي بشكل مباشر حيث تم استبداله بقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وتوقع الباحث في الشأن الإيراني، أن قبول استقالة ظريف قد يغير بعض الأشياء ولكن ليس في هذا الوقت لأنه من الشخصيات التي تحمل في جعبتها الكثيرمن الاسرار ولكن لن تخرج إلى النور في هذه الفترة نظرًا لطبيعة النظام الإيراني نفسه.

واختتم الباحث في الشان الإيراني حديثه مع " بوابة المواطن " قائلًا:" قبل ساعة من الآن رفض روحاني الاستقالة لأن هناك توسعات من 250 عضو بالبرلمان الإيراني تبقى على جواد ظريف وزيرا للخارجية وهناك تهديدات بالاستقالات من شخصيات كبيرة داخل وزارة الخارجية الإيرانية في حالة قبول استقالة ظريف ويبدو أن النظام الإيراني لا يملك سوى رفض استقالة ظريف نظرًا للأوضاع الداخلية والخارجية أهمها قربه من دوائر السياسة الأوروبية وهو ما ينذر ببعض التغيرات في الموقف الأوروبي تجاه طهران وخاصة إن بدائل ظريف المطروحة ستكون غير مرضية للجانب الأوروبي في هذا التوقيت".