وينعقد أول اجتماع للمجلس الدستوري الجزائري بعد تنحي بوتفليقة والذي من المتوقع أن يولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوم، بحيث تنظم خلال هذه المدة انتخابات رئاسية، ومن غير المسموح لرئيس المجلس أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وقبل انعقاد أول اجتماع للمجلس الدستوري الجزائري بعد تنحي بوتفليقة أصدر القضاء الجزائري قرار بمنع حوالي 134 من السفر، وشملت قائمة الممنوعين من السفر بعض السياسيين ورجال الأعمال والمتهمين المتورطين في قضايا شركة النفط، بالإضافة إلى بعض المدريين للمؤسسات الإعلامية والمساهمين فيها والولاة وأبنائهم.

ونشرت النيابة العامة في وقت سابق خلال بيان صحفي عن بدء التحقيقات الابتدائية، وطالت هذه التحقيقات رجل الأعمال علي حداد الذي يعتبر مقرب للغاية من شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، وقد مثل بالفعل أمام قاضي التحقيقات بمحكمة بئر مراد رايس، وذلك لأنه يحمل ثلاثة من جوازات السفر بطريقة غير قانونية.

وقامت السلطات باعتقاله أثناء محاولته الهروب للهروب من الجزائر متجهًا إلى تونس، وتم توقيفه في منطقة المركز الحدودي أم الطبول، وذلك على الحدود البرية الجزائرية التونسية، والجدير بالذكر أن رجل الأعمال علي حداد قدم استقالته بالفعل من أكبر منتدى لرجال الأعمال الجزائريين.

وقام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية وقام بتسليم عهدته إلى السيد رئيس المجلس الدستوري.