وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي بطلان النقابات المستقلة، خاصة نقابة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.

وأشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أنه لما كان المُشرع فى قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التى يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع فى ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابى المنصوص عليه فى ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون ، مضيفة بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة ، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات

وأوضحت أن الرفض الذى انتهت إليه، ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، مؤكدة أنه لا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها .

وأصدرت قرار بسرعة رد المبالغ المالية التى تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة اليهم ، وذلك لأنها مخالفة لأحكام القانون

جاء ذلك الرد بناءً على ما تم تأسيسه عام 2012 تم تأسيس نقابة مستقلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وانضم إليها بعض العاملين بالهيئة، وذلك بخلاف النقابة العمالية للعاملين .