رئيس مجلس النواب
ومن المنتظر أن يقوم رئيس مجلس النواب، بدراسة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة للمحلات، خاصة فيما يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

ومن المقرر أن يقوم علي عبد العال، خلال انعقاد الجلسات المقبلة، بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان، من أجل دراسته.

من جانبه، قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إليها، تمهيدا للبدء في مناقشته خلال الأيام القادمة.

ولهذا ترصد بوابة المواطن الإخبارية، معلومات عن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة للمحلات وهى كالتالي:

- يتكون القانون من 6 مواد تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية والمغلقة.
- ينص التعديل على تحرر العلاقة الإدارية فور صدور هذا القانون بالنسبة للوحدات المغلقة منذ عام أو أكثر قبل تاريخ صدور هذا القانون بشكل متواصل ولا يعتد بغير الاستغلال المستمر والدائم فى ذات العرض المنصوص عليه فى عقد الإيجار.
- يحمل القانون عقوبة بالحبس لمدة عام سنة وغرامة قدرها مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.
- يهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهما وليس تحقيق استفادة لطرف آخر.
- يهدف القانون إلى إحداث حالة من الحراك فى ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجى أسوة بتجارب الدول الأخرى.

اقرأ أيضًا: "إسكان البرلمان": الإيجارات القديمة أخطر القوانين المعروضة على اللجنة