تقرير صندوق الأمم المتحدة يحدد المخاوف السكانية المتزايدة
الخميس 20/أبريل/2023 - 02:03 م
تقرير الأمم المتحدة للسكان
فاطمة بدوي
طباعة
تكشف البيانات الجديدة التي تضمنها تقرير حالة سكان العالم 2023 الصادر اليوم عن الامم المتحدة أنَّ المخاوف السكانية واسعة الانتشار وأنَّ الحكومات باتت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها. غير أنَّ الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تؤدّي إلى الإنقاص من حقوق المرأة.
ويدعو التقرير المفصلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات» إلى إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان – مع حثّ الجهات السياسية والإعلامية على التخلّي عن السرديات المُبالَغ بها بشأن طفرة أو تقلّص عدد السكان. وبدلاً من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، الجدير بالقادة التساؤل عمّا إذا كان الأفراد، ولا سيّما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم الإنجابية بحرية – وغالباً ما تكون الإجابة على هذا السؤال «لا».
تقرير الأمم المتحدة للسكان
وتقول الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنَّ «أجساد النساء يجب ألا تكون أسيرة الغايات السكانية، فمن أجل بناء مجتمعات مزدهرة وشاملة أيّاً كان حجم سكانها، ينبغي علينا أوَّلاً أن نعيد النظر جذرياً في طريقة تحدثنا وتخطيطنا للتغيُّر السكاني.»
ثمة نسبة ثابتة قوامها 44 بالمائة من النساء والفتيات المقترنات بشريك في 68 بلداً أبلغن أنهن لا يمتلكنَ الحق في اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية؛ ويُقدَّر أنّ 257 مليون امرأة حول العالم لديهنّ حاجة غير ملبّاة فيما يخص وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والموثوقة.
لقد أظهر المسار التاريخي أنَّ سياسات الخصوبة المُصمَّمة لزيادة معدلات الخصوبة أو خفضها غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تقوّض حقوق المرأة. وأظهر كذلك أن البلدان التي نفذت برامج طيلة السنوات العشرين الماضية لهندسة أُسَر أكبر حجماً من خلال تقديم حوافز مالية ومكافآت للنساء وشركائهنّ، لا تزال تسجّل معدلات ولادة أقل من طفلَين لكل امرأة وأن الجهود الرامية إلى إبطاء النمو السكاني من خلال التعقيم القسري والإكراه على استخدام وسائل منع الحمل قد شكّلت انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان.
ووفق التقرير؛ يجب ألا يُستخدَم تنظيم الأسرة كأداة لتحقيق غايات الخصوبة؛ بل هو أداة لتمكين الأفراد. ويجب أن تكون النساء قادرات على الاختيار إذا ما كُنَّ يُرِدنَ إنجاب الأطفال أم لا، وفي أي توقيت، وبأي عدد، بعيداً عن الإكراه المُمارَس مِن قِبل النقاد والمسؤولين.
