وأكد السيسي أن الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، وليس هذا بناء على تصريحات من جانب الحكومة بل من خلال قرارات وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لدعم القطاع الخاص من بينها:

إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إلغاء الامتيازات من إلغاء الضرائب وخلافه التي تمتع بها شركات القطاع العام، تحقيقا للعدالة وتحقيق فرص متكافئة الجميع.

إصدار مجموعة مشروعات لها أولوية لدينا تتراوح بين 140 لـ150 مشروع وستعطيهم الدول حوافز وإلغاء ضريبي تصل من 5 لـ 10 سنوات للشركات المستعدة للعمل لدى الدولة في هذه المشروعات، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تم إجراء أكثر من 22 قرار لدعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية.