أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب المستقل، أنه يعد مشروع قانون جديدا لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز.

وقال مسعود في تصريح صحفي اليوم، إن مشروع القانون سوف ينص في مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أي مواطن يصل دخله الشهري إلى عشرة آلاف جنيه وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له ومن يصل دخله أكثر من خمسة عشر ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية، إضافة إلى ١٠٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فس حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، مؤكدا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين.

وقال مسعود إن أموال الدعم والتي تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودي الدخل وغير القادرين ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسمه وآن الأوان فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري أن يتم ذلك وبأسلوب علمي ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة وان ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذي يجب تطبيقه على الجميع.

وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بمنع الدعم في جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى 10 آلاف جنيه.

وأوضح مسعود أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهري أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريا .