أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس، قرارً بإجراء الفحص والتحقيق فى ملف المخالفات الخاصة بوقائع الاستيلاء على أموال مشروع علاج الصحفيين، والذي أرفقه يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ببلاغه، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، وعضوين أخرين بالجمعية العمومية.

وكلف صادق، المكتب الفنى للنائب العام، بإجراء تحقيق عاجل وإحالة المتهمين للمحاكمة، بعد فحص الأوراق والمستندات التي أرفقها قلاش في بلاغه.

وأطلع النائب العام على المستندات والوثائق المقدمة من قلاش، التي تثبت تورط رئيس قسم الحسابات بالنقابة، واثنين من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أحدهما بجريدة يومية مسائية، والثانى بجريدة اقتصادية، فى ارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، فضلا عن اصطناعهم تقارير طبية وفواتير وهمية منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية، لتسهيل الاستيلاء على المال العام