سلعة أساسية لدى الأسرة المصرية، لا توجد أسرة في مصر تستطيع أن تستغني عنه، هذا ما تمثله سلعة "السكر" لدى المصريين، إلا أنه في الآونة الأخيرة أصاب السكر ما أصاب غيره من السلع من ارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًا، للدرجة التي جعلت المواطن البسيط بل والمواطنين من ذوي الطبقة الوسطى يشعرون بالقلق والضجر نتيجة هذا الغلاء، فلم يعد الغلاء من نصيب السلع الترفيهية، بل أنه بات يأخذ في طريقه أيضًا السلع الأساسية.

وفي تصريح صادم لرئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أحمد يحيى، قال أنه لا يعرف السبب وراء ارتفاع سعر السكر من 4 جنيهات ونصف إلى 8 جنيهات، معلنًا تواصل الغرف التجارية منذ أسبوع مع الحكومة إلا أن الحكومة ترفض الرد عليهم، ويوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي الأسباب التي تكمن وراء ارتفاع سعر كيلو السكر بالأسواق.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تراجع مساحات الأراضي المزروعة وراء سبب ارتفاع سعر كيلو السكر؛ وذلك بعدما رفض الحكومة زيادة سعر الطن من 400 إلى 500 جنيهًا، كما أن الحكومة باتت لا تهتم بالمحاصيل الزراعية عمومًا والزراعات السكرية خصوصًا، مضيفًا أن أسعار السكر العالمية ارتفعت بشكل ملحوظ لدى المتابعين للأخبار العالمية.

وأضاف الشافعي أن مافيا احتكار السكر شكّلت عاملًا هامًا ضمن العوامل التي أدت لارتفاع سعر السكر، فجشع هؤلاء دفعهم إلى تخزين كميات كبيرة من السكر لتعطيش السوق وضخه بسعر أعلى من سعره الأصلي، بل بسعر ضعف السعر الأساسي، كما أننا لا نستطيع أن ننكر أن ارتفاع سعر الدولار أثر كثيرًا على أسعار السكر والقمح في العالم كله ومصر خصوصًا.

وكشف الشافعي أن الفلاح أصبح يُهمل زراعة المحاصيل السكرية ويهتم بزراعة محاصيل أخرى تجلب له أموالًا أكثر، وذلك حدث لعدم رفع الحكومة سعر طن السكر وهو المطلب الذي طالب به الفلاحون مرات عديدة، كما أكد الشافعي أن ارتفاع سعر الدولار جعل الحكومة غير قادرة على استيراد كميات إضافية من السكر.