توفير السلع الأساسية للمواطنين، رقابة مستمرة على الأسواق، ضبط الأسعار خلال شهرين، كلاهما أهداف أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه منطقة «غيط العنب» العشوائية بالإسكندرية، مما أثار الحكومة يوضع هذا الملف نصب أعينها وهدفًا استيراجيًا، لتلبية احتياجات المواطنين كافة خاصة في قرى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأصدر مجلس الوزراء قرارات عاجلة لضبط الأسعار تشمل إجراء تعاقدات جديدة لتوفير السلع والتأكد من الأرصدة المتوفرة مع استمرار العمل على وقف تصدير الأرز نهائيًا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ، حرصًا على تلبية احتياجات البلاد من السلع. ووجه رئيس الوزراء بوضع خطط سريعة وعاجلة لجعل الأرصدة الاستيراجية من السلع الأساسية كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التموين، على وجود أرصدة وتعاقدات من السلع والمكونات الاستيراتيجية كافية، عارضًا تقريره حول الموقف منها، كما أنه تابع عمليات سحب القمح للطحن وتوزيعها الجغرافي بكافة المحافظات من أجل الاطمئنان على إنتاج الخبز اللازم للمواطنين.

وأعلن وزير التموين، خطته لمواجهة غلاء الأسعار، حيث أنه يتم زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من المنتجات خاصة الخضروات والفاكهة، واللحوم بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة التي تسعى للقضاء على احتكار السوق وتوفير السلع للمواطنين.

وتأتي أزمة ضبط الأسعار على قائمة أولويات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، حيث سيطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن إجراءاتها في مواجهة هذه الأزمة، والأسباب التي أدت إليهان فيما قدم عدد من المراقبون ومنظمات للمجتمع المدني، مقترحات لحل لأزمة، مؤكدين أن وعد الرئيس «السيسي» قابل للتحقيق في اقل من المدة التي حددها إذا ما فُعِلت آليات اقتصادية محددة حاسمة منها«تثبيت أسعار جبرية للسلع الأساسية، تفعيل القانون على جميع التجار، تشديد الرقابة على الأسواق، زيادة الاستثمار».

إنها تحركات ومقترحات من جهات رسمية وشعبية للسيطرة على الأسعار التي باتت الهاجس الأول على الشارع المصري، ويبقي فقط أن يلمس أثرها في قدرته على توفير حاجاته الأساسية.

وبدوره، قال أسامة السعيد، محرر شئون مجلس الوزراء بالأخبار، خلال مداخلة هاتفية لغرفة أخبار «سي بي سي إكسترا»، أن الحكومة بدأت بالفعل الاستجابة لتكليفات الرئيس «السيسي»، والعمل على توفير السلع بكميات كافية للمواطنين من المخزون الاستيراتيجي ولفترة طويلة لا تقل عن 6 أشهر حسبما وجه رئيس الوزراء.

وأضاف «السعيد»، أن الحكومة تعمل على استيراد فول الصويا لإنتاج الزيوت بكميات كافية، فضلًا عن تفعيل منظومة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، حيث تشن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والتموين وجهاز حماية المستهلك حملاتها بعدد من المحافظات على منافذ التوزيع والتأكد من البيع بالأسعار المخصصة للسلع دون التلاعب بالأسعار.

وأكد محمد الشحات، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن وزير التموين أصر على مفاجئة لجنة برامج القمح بالحضور، من أجل الاطمئنان على أرصدة الاحتياطي من القمح وتوزيعها الجغرافي.

وأضاف «الشحات»، أن الوزير تابع عمليات سحن القمح للطحن وتوزيعها الجغرافي بكافة المحافظات من أجل الاطمئنان على إنتاج الخبز اللازم للمواطنين، مضيفًا أنه اطمأن على شواحن القمح المستورد من الخارج وسلامته.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن هناك محاولات وخطط دقيقة يبحثها الوزير لتلاشي المشاكل التي تعرض لها عدد من المواطنين خلال العام الماضي من قبل بعض الصوامع والشون الخاصة، مؤكدًا أن العام القادم سيتم استلام القمح بكافة الشون والصوامع التابعة للحكومة.

وأشار «الشحات»، إلى أننا لم نستأجر أية صوامع خاصة وسنستلم القمح من الفلاح مباشرة دون وسيط.