تعتزم النمسا، سجن أو تغريم طالبي اللجوء الذين يكذبون على السلطات، في خطوة تهدف جزئيًا لإثنائهم عن السعي للإقامة هناك.

ووافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للسلطات بمعاقبة طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم -بالتظاهر على سبيل المثال بأنهم سوريون حتى تكون لطلباتهم فرص أفضل في القبول- بغرامات تصل إلى 5 آلاف يورو "5373 دولارًا" أو السجن 3 أسابيع.

وقال حزب الشعب المحافظ، المشارك في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن من يمكثون في النمسا رغم إصدار أوامر لهم بالمغادرة، سيواجهون غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف يورو أو السجن 6 أسابيع.

وشددت الحكومة المنتمية للوسط قوانين الهجرة هذا العام.

ويتقدم حزب الحرية المناهض للمهاجرين -الذي وصل مرشحه نوربرت هوفر إلى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة- استطلاعات الرأي بحوالي 33% منذ شهور.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان.