تشديدات أمنية قبيل ذكرى يناير والاستعانة بنحو100ألف ضابط ومجند ضد دعوات التخريب
الخميس 19/يناير/2017 - 09:25 م
شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية، وكثفت من تواجدها من خلال رفع درجة الأستعداد الأمني للحالة القصوى "ج" قبيل الذكرى السادسة لثورة يناير، وذلك عقب خروج دعوات من بعض العناصر الإرهابية والمتطرفة للخروج فى تظاهرات ومسيرات، فيما اسموه بـ"جمعة الغضب"، حيث أكدت مصادر بالوزارة تخصيص نحو 100 ألف ضابط شرطة ومجند لتأمين كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية والميادين الرئيسية بالمحافظات.
ورفعت الوزارة من إجراءاتها الأمنية بمحيط المقار الحكومية المهمة، وكل مرافق الدولة، وذلك لتأمينها ضد دعوات العنف المأجورة لإشاعة الفوضى والتخريب، وتنفيذ مخططات دول إقليمية بتحويل الشوارع إلى مراكز انطلاق نحو تخريب منشآت شرطية وعسكرية، إلى جانب رصد دعوة لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، والاعتصام بها.
وأكدت مصادر: إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها لتأمين احتفالات الشعب المصرى فى ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وتأمين كافة الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه توجد خطة أمنية محكمة لانتشار القوات، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين فى الشارع المصرى خلال احتفالاتهم.
كما أعلنت مديريات الأمن فى مختلف محافظات مصر حالة الطوارئ القصوى بين القوات لمواجهة أى أعمال عنف أو شغب أو تظاهرات، وتم إعلان الحالة «ج»، وإغلاق بعض الميادين الرئيسية، وتأمين الأقسام والمؤسسات الشرطية، والبنوك والمناطق السياحية.
ورفعت الوزارة من إجراءاتها الأمنية بمحيط المقار الحكومية المهمة، وكل مرافق الدولة، وذلك لتأمينها ضد دعوات العنف المأجورة لإشاعة الفوضى والتخريب، وتنفيذ مخططات دول إقليمية بتحويل الشوارع إلى مراكز انطلاق نحو تخريب منشآت شرطية وعسكرية، إلى جانب رصد دعوة لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، والاعتصام بها.
وأكدت مصادر: إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها لتأمين احتفالات الشعب المصرى فى ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وتأمين كافة الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه توجد خطة أمنية محكمة لانتشار القوات، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين فى الشارع المصرى خلال احتفالاتهم.
كما أعلنت مديريات الأمن فى مختلف محافظات مصر حالة الطوارئ القصوى بين القوات لمواجهة أى أعمال عنف أو شغب أو تظاهرات، وتم إعلان الحالة «ج»، وإغلاق بعض الميادين الرئيسية، وتأمين الأقسام والمؤسسات الشرطية، والبنوك والمناطق السياحية.
